مشروع دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية في فصل واحد مع الاصحاء, اختلفت حوله الاراء بين مؤيد ومعارض, هذا المشروع الذي تتبناه العديد من الدول في سياستها التربوية في القطاع العام.
ولعل الفكرة تبدوا في ظاهرها, فكرة ايجابية, لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة, الذين لهم الحق في الاندماج اجتماعيا, مع اقرنائهم من الاطفال من المعافين بفضل الله صحيا وذهنيا من اي اضطراب.
لكن الى اي حد قد تنجح فكرة الدمج؟ وهل تم دراستها جيدا قبل تنفيذها؟ وهل القطاع العام مؤهل لتوفير بيئة تعليمية سليمة تناسب هؤلاء الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ ومامدى تأهيل الاطر التعليمية لتحمل هذه المسؤولية في التفاعل مع هذا الدمج وتنظيمه, الذي قد لايبدو سهلا؟
وهو كذالك, ليس سهلا, فعن تجربة شخصية, ليس كل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة, يسهل التعامل معها, وبالتالي يصعب دمجها في فصل واحد خصوصا في المرحلة الابتدائية, مما يؤثر سلبا على الفئتين في حال ادمجت, لان المعلم قد يصعب عليه التوفيق بينهما, بمنهجية تعليمية واحدة وبنفس الانشطة, ان لم يكن مؤهلا تربويا لذالك.
فعندما نقول ذوي احتياجات خاصة, فهذا يعني انهم بحاجة الى رعاية خاصة, واهتمام خاص, بحسب احتياجات كل فئة, فمن يعاني نقص حركي, ليس كم يعاني نقص ذهني… الى غير ذالك من الاختلافات, التي تحتاج بالاساس الى توفير الظروف البيئية والوسائل التعليمية الخاصة بكل نوع من ذوي الاحتياجات, فعملية الدمج قد تحقق التفاعل الاجتماعي, لكن قد يصعب ان تحقق التفاعل التعليمي المطلوب, في ظل نقص الامكانات اللازمة لهذه العملية.
النمودج القطري:
وفي هذا الصدد تقول د. فاطمة طاهر منسقة الدمج الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم القطرية فيما يخص العقبات والصعوبات التي تواجه عملية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العامة : المشكلة الأساسية هي عدم تهيئة المبني الدراسي بالإمكانيات والتجهيزات التعليمية والهندسية، موضحة أن وزارة التربية والتعليم وضعت لجنة لاختيار أفضل المدارس للدمج في مختلف مناطق الدولة وهذه اللجنة تقوم بزيارة ميدانية للمدارس للاطلاع علي أهم النواقص الموجودة ومع بداية كل سنة جديدة يتم التنسيق مع إدارة المباني بحيث تتم تهيئة المباني المدرسية كعمل منحدرات علي المداخل والمخارج وتهيئة الساحات والمرافق الصحية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الي جانب إنشاء غرفتين إضافيتين في كل مدرسة واحدة للمصادر وأخري تنقسم بين العلاج التخاطبي والنفسي.
وبالرغم هذه الصعوبات أكدت د. فاطمة طاهر أن تجربة الدمج ناجحة بدليل نجاح عدد كبير من الطلاب وحصولهم علي مستويات عالية، وبعضهم تجاوز برامج الدمج.
وطبعا يرجع نجاح عملية الدمج القطرية, التي اشارت اليها الدكتورة, الى الاهتمام الخاص الذي توليه دولة قطر, للاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة, ويكفي ات تم تخصيص اول قانون قطري يعد لرعاية هذه الفئة، حيث يتضمن القانون مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومفهوم التأهيل والرعاية وما يجب أن يقدم لهم من خدمات وما يجب أن يتمتعوا به من حقوق.
ومن هنا نعود لنؤكد, ان عملية الدمج تحتاج الى توفير الوسائل والامكانات المادية اللازمة, والاطر التعليمية المؤهلة لهذا الاختصاص, حتى تتحقق اهداف هذه العملية, والتي تتمثل في الاتي:
- إتاحة الفرص لجميع الأطفال ذوي الاحتياجات الــــخاصة للتعليم المتكافئ والمتساوي مع غيرهم من الأطفال.
- إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للإنخراط في الحياة العادية والتفاعل مع الآخرين.
- إتاحة الفرصة للأطفال العاديين للتعرف على الأطفال المعاقين عن قرب وتقــدير مشاكلهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة.
- تعديل إتجاهات أفراد المجتمع وبالذات العاملين في المدارس العامة من مـــدراء ومدرسين وأولياء أمور.
- التقليل من الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الأطفال أنفسهم.
- إعطاء فرصة أفضل ومناخاً أكثر تناسباً لينمو نمواً أكاديمياً واجــتماعياً ونفـــسياً سليماً إلى جانب تحقيق الذات عند الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة دافعــــيته نحو التعليم ونحو تكوين علاقات اجتماعية.
- التركيز بشكل كبير على المهارات اللغوية للطفل من ذوي الاحــتــياجات الــخاصـــة في المدارس العادية حيث نجد أن تعليم اللغة لا يتم بالصدفة بينما يعتمد على العوامل البيئية.
